المحاماة والقانون
تم إنشاء فكرة المكتب القانوني الحديث في عام 2014 ، ومنذ ذلك الحين ونحن نكرث اهتمامنا في تقديم كافة الخدمات القانونية والمحاماة ، مع تمثيل وكلائنا وعملائنا من الشركات والهيئات المحلية والدولية داخل مصر أو خارجها، وذلك من خلال نخبة متخصصة من المحامين والمستشارين والباحثين القانونيين ، ذوي الخبرات والتخصصات المختلفة في أفرع القانون ، مع كامل التزامنا التام بقواعد وآداب مهنة المحاماة وفق قانون المحاماة المصري والإماراتي ، وبتطبيق معايير الجودة الدولية وبكل إحترافية و بسرية تامة .
أعمل محضرك من داخل مكتبنا
( اثبات حالة ، شكاوي … وغيرهم )
- يقدم مكتبنا أعماله القانونية السريعة من إعـداد وصـيـاغـة ومراجعة قانونية لموضوع الشكوى وفقاً للقانون ، وإرسال العريضة الإلكترونية للنائب العام أونلاين من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة وسداد الرسوم والضرائب المقررة. وتفحص العريضة بالمكتب الفني للنائب العام وتقيد محضر إداري بالنيابة المختصة ويستكمل باقي الإجراءات القانونية بالنيابة المختصة .
- ويقدم مكتبنا هذه الخدمة تسهيلاً وتيسيراً وتوعية للمواطنين بالخدمات الإلكترونية الجديدة المقدمة من النائب العام وذلك في ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030
** حضور تحقيقات النيابة العامة حضور جلسات تجديد الحبس مع المتهم وصياغة الدفاع القانوني إعداد المذكرات والمرافعة الشفوية أمام المحاكم في الجرائم الآتية :
- جرائم الاعتداء علي سلامة الجسم
(ضرب بأنواعه ، عاهة مستديمة ، شروع في القتل …. وغيرهم ) - جرائم الاعتداء علي ملك الغير ( اتلاف ، دخول عقار ، منع الحيازة …. وغيرهم)
- جرائم الاعتداء على مال الغير ( تبديد منقولات ، ايصال أمانة ، شيكات ، نصب … وغيرهم)
- جرائم المخدرات، الأسلحة والذخيرة ،مقاومة السلطات، بلطجة وإستعراض قوة
- جرائم الأموال العامة والهجرة غير الشرعية
- جرائم الشرف وانتهاك العرض والابتزاز والتحرش والتهديد
- جرائم الرشوة والاعتداء على المال العام والتزوير في محررات رسمية وعرفية
- جرائم الخطأ والإهمال الطبي .
- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في سرية تامة ضد مرتكبي جرائم الأنترنت عبر شبكات السوشيال ميديا ووسائل الاتصالات ( السب والقذف، التشهير، الاعتداء على الخصوصية، الابـتـزاز الإلكتروني، التهديد … وغيرهم ) .
- الاتـجـار بالـنـقـد الأجنـبـي، تـقـنـيـة الـمـعـلومـات و الإنترنت، المسكوكات والزيوف المزورة، غسيل الأموال، حماية المستهلك، الملكية الفكرية… وغيرهم
ولأن أبغض الحلال هو الطلاق … فيبذل مكتبنا جهوده الودية أولاً لحل الخلافات الأسرية وعند فشل محاولات الحل الودي يتم اللجوء إلي القضاء
- استرداد المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي
- النفقات الزوجية ونفقات الأطفال بجميع أنواعها
- الطلاق للضرر والخلع وحضانة الصغار
- التمكين من مسكن الزوجية
- اثبات زواج ، اثبات نسب ، رؤية صغير
- دعاوي الريع “ قيمة الإيجارات”
- الفرز والتجنيب ، الحراسة القضائية … وغيرهم
- جنحة إمتناع عن تسليم الميراث ضد الممتنع والذي يعاقب وفق مواد القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد عن 100 ألف.
- صياغة وابرام جميع أنواع عقود البيع والشراء الخاصة بالعقارات والأراضي والوحدات السكنية وتسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني
- منازعات الملكية والإيجارات
- دعاوي عمالية
- دعاوي المسؤولية الطبية
- دعاوي التعويضات
- صياغة ومراجعة العقود القانونية والاتفاقيات التجارية
- تأسيس الشركات بأنواعها والمؤسسات الفردية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية
- تقديم الدعم اللوجستي وخطط وبدائل لإقامة المقر وتأسيس الإدارات المالية والمصرفية والقانونية وتقنية المعلومات وإدارة واستقطاب الموارد البشرية وإدارة وتخطيط المنتجات الأونلاين والمتاجر الإلكترونية وتطبيقات الموبيل وإعداد Presentation
- تحصيل الديون
- جميع أعمالنا تتم بصيغ عقدية قانونية وفق لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م
- الطعون علي جميع القرارات الإدارية وإلغائها
- دعاوي مطالبات للموظفين العموميين (البدلات ورصيد الإجازات… وغيرهم)
- جميع الإجراءات القانونية أمام المحاكم التأديبية .
ولأن المحاماة رسالة إنسانية
يقوم مكتبنا بجميع الاجراءات القانونية
بـدون أتـعـاب
لكل صاحب حـق أو مـظـلـوم غير قـادر مـاديـاً وذلك بعد دراسة وبحث كل حالة ووضعها